إذ كان الثابت في الأوراق أن مورثتى المطعون ضدهم أقامتا الدعوى بطلبين هما طرد الطاعنين من أرض التداعى وتسليمها لهما وأداء الريع وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب واحد وهو الملكية وما يترتب على ذلك من وحدة الخصومة ومن ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطرد الطاعنين وإلزامهم بالتسليم مع رفض طلب النفاذ المعجل وقبل الفصل في طلب الريع بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لبحثه يكون قد فصل في شق من الطلبات دون أن يكون منهياً الخصومة برمتها ، ولا يقبل التنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 آنفة البيان وأجازت الطعن فيها استقلالاً ، وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت وقبلت برغم ذلك الطعن بالاستئناف على الحكم الإبتدائى في شقة المتعلق بالطرد والتسليم وقضت في موضوعه فإن حكمها هذا برغم خطئه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض في هذا الخطأ .