إذ كان الثابت من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 435 لسنة 79 ، 201 لسنة 1982 أنه قد تم تسليم منطقة قصر المنتزه ومرافقها لوزارة السياحة اعتباراً من 9 من نوفمبر سنة 1979 لاستغلالها سواء بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات التى تساهم فيها أو توافق على إنشائها وكان الثابت من لائحة منطقة قصر المنتزه الصادرة عن وزارة السياحة أنها من المرافق العامة التى لا يحق الانتفاع بمنشآتها أو شغل أى مكان بها إلا بترخيص من وزارة السياحة وكان الثابت كذلك من العقد المبرم ما بين الشركة الطاعنة ووزارة السياحة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1982 أن الأخيرة قد رخصت للشركة الطاعنة إدارة المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة القصر لحساب الوزارة المذكورة وأن جميع حدائق المنطقة وموجوداتها من الأملاك العامة للدولة وتلتزم الشركة الطاعنة بإجراء أعمال الصيانة على المبانى والمنشآت التى تسلمتها لحين إعادة تسليمها للوزارة في نهاية مدة العقد بما مؤداه ملكية الدولة للمبانى والمنشآت الكائنة بمنطقة قصر المنتزه وأن الترخيص بإدارتها واستغلالها للشركة الطاعنة لا يعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن ملكيتها ومن ثم فإنها تخضع للإعفاء من الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة 21 المشار إليها من القانون رقم 56 لسنة 1954 السالف البيان .