إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 557 لسنة 1986 كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله وبعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع من المطعون ضدها استناداً إلى أنها غير مدينه بهذا المبلغ للمطعون ضدها ، فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون دعوى بطلب رفع الحجز وهى بذلك تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ فيختص قاضى التنفيذ بنظرها دون غيره ، وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى ، وإذ أجاب قاضى التنفيذ الطاعنة إلى طلبها ببراءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله وبعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع على أموالها يوم 25/9/1986 استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم 363 لسنة 21 ق ، ومن ثم ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1980 – والمعمول به اعتباراً من 25/4/1980 – الذى جعل الاختصاص إلى محكمة الاستئناف العالى إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه – المنطبق على واقعة الدعوى – والتى كان يتعين عليها أن تفصل في الطلب الموضوعى ببراءة ذمة الشركة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون .