المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وأن لها إنزال حكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن العلاقة بين طرفى الدعوى تجارية تتمثل في قيام الشركة التى يمثلها الطاعن بتوريد بضائع للشركة المطعون ضدها نظير قيام الأخير بسداد قيمة تلك البضائع بالأجل وحرر ممثلها ومديرها التنفيذى على نفسه ضماناً شخصياً يضمن بموجبه سداد كافة المبالغ التى تكون مستحقة على شركته لصالح الشركة الطاعنة في حدود مبلغ مائة ألف دولار أمريكى وعلى أثر نشوب خلاف بينهما أقامت الشركة المطعون ضدها دعواها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فإن تكييف الحكم المطعون فيه للدعوى على أنها دعوى مطالبة عادية وليست دعوى إثراء بلا سبب وقضاءه – بناء على ذلك - برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الثلاثى الخاص بدعوى الإثراء بلا سبب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس .