خطأ المحكمة المادى في ذكر الزمن الذى وقعت فيه الحادثة لا يوجب نقض الحكم ما دام لم يترتب عليه أقل تأثير لا من جهة بيان الواقعة و لا من جهة الأدلة التى قامت على ثبوتها .