إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم قيام الطاعن بصفته بالوفاء بجميع المبلغ المحكوم به للمضرورين بما له أصله ثابت في الأوراق فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ولا يجدى الطاعن من بعد تذرعه بالقول بقابلية الدين الموفى للتجزئة وتعدد الدائنين لأن دفاعه في هذا الخصوص هو دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .