إذا نص في العقد على شرط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما إلتزم به فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في إعتباره مقصراً أو غير مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة و لا سلطة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير .