المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين طبقاً للمادة (255 ) من قانون المرافعات أن يودع الطاعن توكيل المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض . وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن كان قدم التوكيل الصادر له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من باقى الطاعنين للطاعن الأول لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل محام في الطعن بالنقض ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامى من وكيل باقى الطاعنين أو تقديم صورة منه ورغم تكليف المحكمة له بإيداعه وحتى حجز الطعن للحكم وكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل سوى حلاً واحداً لجميع الخصوم - ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .