تُجيز المادة 41 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ، وأن غلق المحل التجارى وقت الإعلان لا يفيد بذاته إنتهاء النشاط ، لما كان ذلك ، وكانت دعوى المطعون ضده متعلقة بعمله بالشركة المملوكة للطاعنة ، فإن توجيه الإعلان على موطن الأعمال يكون قد وقع صحيحاً ، فلا محل لما تُثيره الطاعنة من أن المحل كان مغلقاً وقت الإعلان .