المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع المشار إليه بوجه النعى ومن ثم فإن إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول .