إن تفسير سند التنازل و تعرف حدوده و حقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع ، و لا معقب عليها فيه إلا إذا كانت عبارة السند أو سائر ما إستعانت به المحكمة في تفسيرها ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما ذهبت إليه . فإذا كانت المحكمة قد حصلت من عبارة سند التنازل ، و من الملابسات التى حصل فيها التنازل ، أنه لا يمنع من تعويض المجنى عليه عن العاهة التى تخلفت عنده ، و كان المتمسك بهذا التنازل لا يدعى أن المحكمة قد مسخت سنده عند تفسيره بل يقول بأن التنازل حصل عقب البلاغ و أثبت بذيله أى قبل ظهور العاهة ، فلا يكون له وجه الطعن على حكم المحكمة بهذا السبب . ( الطعن رقم 1136 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )