الأهلية لوظيفة من الوظائف القضائية ليست بذاتها دليلا على الأهلية للترقية لوظيفة أعلى منها ، و مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون استقلال القضاء ، هو أن الأهلية على درجات وعند التساوى فيها تراعى الأقدمية وعند التفاضل بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية ، و تجرى هذه الموازنة عند كل حركة بين المرشحين لها و هم ليسوا في كل حركة سواء . إذا كانت المراسيم المطالب بالتعويض عنها لتخطيها الطالب في الترقية قد صدرت قبل العمل بقانون نظام القضاء وفى ظل قانونى مجلس الدولة رقمى 112 لسنة 1946 و 9 لسنة 1949 ، و كان الحق في إقامة الدعوى بطلب التعويض لا يسقط بمقتضى المادتين 35 و 12 من قانونى مجلس الدولة المذكورين إلا طبقا للأصول العامة ، فان الدفع بعدم قبول الطعن عن طلب التعويض شكلا استنادا إلى المادة 23 من قانون نظام القضاء يكون على غير أساس .