أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذى صفة ، ولم يحكم عليه بشئ وكان الطاعن بصفته لم يؤسس طعنه على أسباب تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .