المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن ترك الطاعن الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركاً لها بالنسبة للباقين في المركز القانوني موضوع النزاع الذى لا يقبل الفصل فيه غير حل واحد بما يوجب على المحكمة إعمال أثر الترك على هذا النحو من تلقاء نفسها باعتبارها المهيمنة على إجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام واعتبار الترك موجها إلى جميع المدعى عليهم ويتعين عليها القضاء بترك الخصومة بالنسبة للجميع .