إن المحاكم الجنائية لا ينبغى لها أن ترجع إلى قانون المرافعات المدنية على إعتبار أنه القانون العام الخاص بالإجراءات إلا عند خلو قانون تحقيق الجنايات من النص . و لما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص صراحة على أن ميعاد الإستئناف في مواد الجنح يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا صدر غيابياً فإن الميعاد لا يبدأ - بالنسبة للمتهم - إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، و لما كان الحكم الغيابى الذى يصدر في المعارضة - سواء أكان صادراً بإعتبارها كأنها لم تكن أم بتأييد الحكم المعارض فيه - لا تجوز فيه المعارضة ، فإن إستئناف هذا الحكم يكون خاضعاً من حيث الميعاد لحكم هذه المادة ، فيبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه . 2) إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف في عدم رفع إستئنافه في الميعاد القانوني من سلطة محكمة الموضوع . فإذا كان ما أورده الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة فإن الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يقبل . ( الطعن رقم 2 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )