إنه لما كانت المحكمة في المواد الجنائية لها - بحسب الأصل - أن تستخلص جميع الحقائق القانونية من أى دليل تطمئن إليه ، و لما كان القانون ليس فيه من نص يقتضى الخروج على هذه القاعدة في صدد إثبات علم المتهم في جريمة إختلاس المحجوزات بأن الأشياء التى إختلسها محجوزة ، فإنه يصح للمحكمة أن تستند إلى أقوال الحارس في هذا العلم . و لا يجوز القول بأن إثباته لا يكون إلا بالكتابة . ( الطعن رقم 607 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )