مفاد النص في الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة والمضافة بالقانون 32 لسنة 1977 والفقرة الأخيرة من المادة 36 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 375 لسنة 1977 يدل على أن الإعفاء من رسم الدمغة ومن رسوم الشهر والتوثيق تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 سالف الذكر لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية بل يشمل العقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحد أو أكثر من مشروع .