إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض ، وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ ......... المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم....... توثيق مصر الجديدة الصادر له من السيدة/ سامية صموئيل سابا عازر بصفتها وكيلة عن الطاعنة بالتوكيل رقم ....... توثيق مصر الجديدة إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيلة الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، بما يتعين معه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .