إذ كان الثابت من الأوراق أنه (وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى بصفته) اختصم في النزاع للحكم بإلزامه بإلغاء العقد المسجل والمشهر برقم .... لسنة ...... دمنهور سند الطاعنين ومحو ما تم بشأنه من تسجيلات واعتبارها كأن لم تكن ، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب ضِمن قضائه برفض الدعوى ، ولم يُطعن عليه في هذا الخصوص بالطعن الراهن الذى اقتصر نطاقه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض تسليم أطيان النزاع إلى الطاعنين ، ولم تتعلق أسباب الطعن بالمطعون ضده آنف الذكر ، ومن ثم فإن اختصامه فيه يضحى غير مقبول.