إذ الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن عن نفسه والممثل القانوني للشركة ....... وهو حكم في التزام بالتضامن وكان من أثر ذلك أنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجب المشرع على المحكمة في حالة قعوده عن ذلك على ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات - أن تأمر باختصامه في الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيه حجة عليهم وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله ، فيجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ أمرت هذه المحكمة الطاعن باختصام الممثل القانوني للشركة المذكورة في صحيفة طعنه بالنقض لكونها محكوماً عليها في الحكم الصادر في التزام بالتضامن .