إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى قد وجها طلباتهما في الدعوى أمام محكمة أول درجة إلى الطاعن في مواجهة باقى المطعون ضدهم على ما سلف بيانه ، وقضى الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بأداء مبلغ الأجرة المحكوم به وزيادتها القانونية وملحقاتها بعد أن حددها عن المدة المطالب بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أضر به وحكم عليه بشئ لخصمه بما تتحقق معه مصلحته في استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الطاعن لا يعتبر خصماً حقيقياً في الدعوى ولم توجه إليه طلبات ولم ينازع خصومة فيها وأنه لم يحكم عليه بشئ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن الفصل في موضوع الاستئناف وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .