إذا كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف الذي اطمأن إليه الحكم المطعون فيه أن الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 ، 14 لسنة 2001 عن المدة من 1/1/2007 حتى 31/3/2007 مقدارها 441,33 جنيهاً وأن الأجرة شاملة هذه الزيادة عن المدة من1/1/2008 حتى 1/7/2011 مقدارها 4371,6 جنيهاً ، وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن مطالبة الطاعن بسداد الأجرة والزيادة فيها عن ذات الفترة حتى 1/5/2011 بمبلغ مقداره 5704 جنيهات فإنه يكون قد تضمن مطالبته بما ليس مستحقاً في ذمته مما يجعل التكليف باطلاً حابط الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء معتداً بهذا التكليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.