إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات – قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلات صادره إليه من الطاعنات التاسعة ، والسادسة والعشرين ، والسابعة والعشرين عن نفسهن وبصفتن وصيات على أولادهن القصر – إلا أنه لم يودع مع هذه التوكيلات ، أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات ، صورة رسمية من قرارات الوصاية إثباتاً لصفتهن المذكورة . لما كان ذلك ، فإن الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يضحى بالنسبة لهن بصفتهن سالف الإشارة إليها غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .