إن المادة 145 من قانون العقوبات و هى تنص على عقاب " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها و أعان الجاني بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء ، إما بإيواء الجاني المذكور ، و إما بإخفاء أدلة الجريمة ، و إما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة و هو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بذلك " لم يرد فيها ما يفيد أنه يشترط أن يصر المتهم كل مدة التحقيق على فعل الإعانة الذى وقع منه ، بل لقد جاء نصها عاماً مطلقاً لا يقبل مثل هذا القيد . و لا وجه لقياس هذه الجريمة ، في هذا الصدد ، على شهادة الزور . فإن الشهادة أمام المحكمة وحدة لا تتجزأ ، لأن القضاة الذين يسمعونها لا يتغيرون أثناء المحاكمة ، و هم إنما يصدرون حكمهم في الدعوى بناء على التحقيقات التى يجرونها بأنفسهم فيها ، فكل ما يجئ على لسان الشاهد أمامهم - مهما كان فيه من خلاف أو تناقض - يؤخذ جملة عن التقدير على أنه هو ما شهد به الشاهد . أما التحقيقات الإبتدائية فإنها عمليات متعددة مختلفة متتالية قوامها السرعة في العمل و لا يجب فيها ألا يتغير المحقق ، و ذلك لا يصح معه إعتبارها منذ البدء فيها حتى الإنتهاء منها كلاً غير متجزئ كما هو الشأن في المحاكمة . هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن تمثيل من يعين الجاني في التحقيق على الفرار من وجه القضاء بالشاهد الذى يشهد زوراً أمام المحكمة لا يمكن أن يكون - لو جاز هذا التمثيل - إلا في حالة إبداء أقوال كاذبة في التحقيق بشأن الجريمة ، أما سائر الحالات الواردة في المادة 145 فالتمثيل فيها ممتنع بالبداهة . و لما كان ذلك ، و كان الواجب أن يكون حكم الجريمة الواحدة واحداً في جميع الصور التى عددها القانون لوقوعها ، ثم لما كانت المادة 145 المذكورة قد إقتبست من شرائع لا تجعل لعدول المتهم عن فعل الإعانة تأثيراً في مسئوليته الجنائية ، و كانت قد إستثنت من حكمها أشخاصاً لم ينص في مواد شهادة الزور على إعفائهم من العقاب ، و كذلك لما كانت المادة 144 ع المأخوذة عن القانون الفرنسى قد نصت على جريمة تشبه تلك التى نص عليها في المادة 145 من عدة وجوه و لم يقل عنها أحد عندهم إن حكمها حكم شهادة الزور فيما يختص بعدول المتهم عن فعل الإعانة - لما كان ذلك كله كذلك فإنه يتعين القول بأن عدول المتهم بالجريمة الواردة بالمادة 14 ع عما إرتكبه من قول أو فعل في سبيل إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء يصح أن يرفع عنه المسئولية الجنائية . ( الطعن رقم 742 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/24 )