المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة لا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار سلفاً إذ لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل لإخلاله بالتزام من التزاماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل على إجازاته وعليه تحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت بطلب أحقيته في مقابل رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته ، وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة بقانون المرافعات ، ومن ثم فإن قيمته زائدة على عشرة آلاف جنيه وتكون المحكمة الابتدائية مختصة قيمياً بنظره .