المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً بما تبينه من وقائع الدعوى المطروحة وفى حدود سببها إلى أن ما أورده المطعون ضدهما الثانية والثالث بمذكرة دفاعهما الختامية لم يتضمن ما يفيد تنازلهما صراحة أو ضمناً عن طلباتهما أمام محكمة أول درجة التى تحددت بطلب إلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار لهما عن العين محل النزاع ، فإنه لا يكون قد خالف القانون