يدل النص في المادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت المعارضة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة استندت في دعواها إلى أنها أقامت إشكالاً في تنفيذ الحكم الذى ألزمها بالمصروفات القضائية قضى فيه بوقف تنفيذ هذه المصروفات كما استأنفته وترتب على الحكم الصادر في الاستئناف تعديل مقدار الرسوم القضائية الواردة بأمر تقدير القضائية المعارض فيه ، ومن ثم فإن منازعتها تدور حول أساس التزامها بالرسوم القضائية الواردة في هذا الأمر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المنازعة المطروحة عليه تدور حول مقدار الرسوم القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .