إذ كانت الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها عن الحادث لعدم استفادة مورث المطعون ضدهم من أحكام قانون التأمين الإجبارى باعتباره مالك وقائد السيارة المتسببة في وقوعه ودللت على ذلك بما ثبت في شهادة البيانات المستخرجة من ملف ترخيص السيارة وما جاء بأقوال المطعون ضده الأول – والده – في محضر العوارض المحرر عن الحادث إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد هذا الدفاع ودلالة المستندات المقدمة لتأييده ولم يعن بفحصه وتحقيقه رغم أنه لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون .