المقرر في – قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فألتفت عنها الحكم أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 9/11/1994 قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً على ما ضمنه أسبابه من " أن المستأنف لم يُعلن بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف بالشكل المقرر قانوناً ومن ثم ينفتح معه ميعاد الاستئناف ومن ثم يكون مقبول شكلاً مغفلاً بذلك إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 6/7/1992 والإخطار عنه بخطاب مسجل - برغم أن الاستئناف أُقيم بتاريخ 14/9/1992 - وحجبه ذلك عن بحث هذا الإعلان وأثره على بدء ميعاد الاستئناف من عدمه في ضؤ المساق القانوني المتقدم فإنه يكون معيباً .