إذ كان الميعاد الذى حدده هذا القرار ( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم 404 لسنة 1980 بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مدير النيابة الإدارية والنائب العام ووكيل وزارة العدل لمصلحة الشهر العقارى لفحص طلبات ذوى الشأن في مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة ) هو ميعاد تنظيمى وليس ميعاد سقوط , فلا يترتب على إغفاله سقوط الحق في المطالبة باسترداد تلك الأموال عن طريق اللجوء إلى القاضى الطبيعى لأنه لا يوجد بنصوص المواد الواردة بهذا القرار ثمة قيد على حق المواطن في رفع دعواه بذلك إلى القضاء مباشرة , إذ لم تتضمن شروطاً لقبول دعواه أوجبت عليه اتباعها أو رتبت جزاءً أوجب إعماله إذا ما رفع الدعوى إلى القضاء دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التى أوردها النصان المشار إليهما ( النص في المادة الأولى والثانية من القرار المشار إليه ) ومن ثم فإنه لا يكون لهما أثر في ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الأصيلة التى تملك حق الفصل في النزاع , خاصة بعد زوال حظر الطعن بأى طريق في قرارات اللجنة العليا للمصادرة بقضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 13 لسنة10 ق " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 43 في 23/10/1997 بعدم دستورية المواد 11 , 14/1 , 2 , 15 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة الذى أدرك الدعوى الراهنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى بقضائه إلى عدم قبول الدعوى لعدم تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه حال إن هذا القرار لم يسلب الطاعنين الحق في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .