لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدليل المستمد من أقوال شاهدى الطاعن لعدم اطمئنانه لتلك الأقوال مسبباً قضاءه في هذا الخصوص على أن الأوراق قد خلت من دليل على اعتقالهما معه ومزاملته بالسجون ومشاهدتهما لوقائع التعذيب التى تمت بها وهى من الحكم أسباب غير سائغة ولا تصلح لإهدار الدليل المستمد من أقوال الشهود، فالتعذيب واقعة مادية جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الأوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم فأوراق الاعتقال دوماً في حوزة الجهة المصدرة لهذه الأوامر ، والطاعن ليس مكلفاً بإثبات أن شاهديه كانا معتقلين معه وزاملاه بالسجون التى تمت فيها وقائع التعذيب وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال .