المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1997 ، وفى المادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهى بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذى أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى بالعين وهو استعمالها في ذات النشاط الذى كان يمارسه الأخير طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة ، فإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين في ذات النشاط على نحو نهائى وقاطع الدلالة على عدم الرغبة في استعمالها كذلك ، كأن تكون قد استعملت فعلاً في نشاط مغاير انتفى المسوغ التشريعى لانتهاء العقد إذ مجرد التوقف عن استعمال العين والذى لا ينبئ عن تخل حقيقى ودائم عن استعمالها في ممارسة ذات النشاط كما لو أغلقت فترة من الزمن لا يمارس فيها نشاط ما لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلى في معنى المادة 29 سالفة الإشارة .