إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه للأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية واستدل على ذلك بعقد شرائه غير المسجل ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى ( دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض عن مساحة أرض النزاع المدعى تملكها له بوضع اليد ) على سند من أن عقد البيع العرفى لا ينقل ملكية أرض النزاع للطاعن وأن إدعاءه تملكها بوضع اليد غير مجدٍ دون أن يواجه دفاعه المشار إليه بما يصلح رداً عليه وبما يقتضيه من بحث وتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .