تنص المادة 137 من قانون الإثبات على أن " إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بسداد الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة " . ومتى كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد قضت بحكمها سالف البيان بندب خبير في الدعوى لبحث المأمورية المكلف بها وكلفت الطاعن بإيداع أمانة الخبير إلا أنه لم يحضر بالجلسات برغم إعلانه بذلك لإيداع الأمانة كما لم يبدى ثمة عذر مقبول لعجزه عن أدائها ومن ثم يسقط حقه في التمسك بذلك الحكم . وحيث إنه عن موضوع الدعوى التى أقامها المدعى ابتغاء الحكم على البنك بندب خبير لتصفية الحساب بينهما والتعويض المطلوب وكان سبيل المحكمة إلى تحقيق عناصر تك الدعوى هو ندب لجنة الخبراء التى ندبتها المحكمة لفحصها إلا أن المدعى لم يحضر بالجلسات رغم إعلانه بإيداع الأمانة كما لم يبدِ عذراً مقبولاً لعجزه عن سدادها وكانت الدعوى بذلك قد باتت مفتقرة لثمة دليل يقيم عناصرها وتطمئن إليه المحكمة بما مؤداه أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل عليها الأمر الذى يتعين معه رفضها بحالتها .