إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الصادر لصالحها قرار نزع الملكية المطعون ضدها الثالثة لم تستغل أرض النزاع في مشروعاتها وأنه لم يتم الاستيلاء الفعلي عليها من قبل المطعون ضده الثانى إلا في سنة 1980 وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/7/1992 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها والذى يبدأ به سريان تقادم الحق في التعويض فإنه يكون بمنأى عن السقوط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد صدور قرار نزع ملكية الأرض محل النزاع هو التاريخ الذى يبدأ به سريان التقادم ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .