إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على الصورة الضوئية من تحقيقات الجنحة المقدمة أمام محكمة أول درجة أو على الصورة الرسمية المقدمة أمام محكمة الاستئناف ، وإنما أقام قضاءه بمسئوليتها عن التعويض على أصل الجنحة بعد أن أثبت ضمها للدعوى وثبت منها خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة بهذين الوجهين ( بتمسكها بجحد الصورة الضوئية للجنحة وخلو الصورة الرسمية من اسم مورث المطعون ضدهم ) يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه جدير بعدم القبول .