المقرر بقضاء النقض أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . لما كان ذلك وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من سند الوكالة الصادر من الشركة الطاعنة للمحامى الموقع على صحيفة الطعن بالنقض الأستاذ 00000 وحتى قفل باب المرافعة الأمر الذى يترتب عليه بطلان الطعن ويتعين عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة .