تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر شروط البيع بالجدك طبقاً للمادة 594 من القانون المدنى في عقد البيع المؤرخ 13/6/1979 إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء المحل موضوع النزاع على ما استخلصه من أن ورثة المستأجر الأصلى – المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع – قد تخلوا عن هذا المحل لمورث الطاعنين ببيعهم له بالجدك بموجب عقد البيع سالف الذكر وأن العلاقة بين المطعون ضده الأول – المالك وورثة المستأجر الأصلى يحكمها عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1944 ومن ثم فإنها تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة وليس القانون المدنى دون أن يعنى ببحث ما تمسكوا به في دفاعهم سالف الذكر من توافر شروط البيع بالجدك مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .