إن مفاد المادتين 68 ، 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 تاريخ عمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين رقمى 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى فيه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص .