إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد غير سبب دعواه بأن أسند مسئولية المطعون ضدهم إلى إخلالهم بالالتزامات التى يفرضها عليهم القانون قبله , ومع ذلك فقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أحكام الرجوع المنصوص عليها في المادة 175 من القانون المدنى وطبق أحكام التقادم الثلاثى المبينة في المادة 172 من ذات القانون , وهو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع , في حين أن قوام المسئولية المطعون ضدهم – بالتعويض – باعتبارهم من العاملين بالدولة إذ ما أضروا بها نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم قبلها – مسئولية مدنية مصدرها القانون , وتخضع لقواعد التقادم العادى المبينة في المادة 374 من القانون المدنى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه عن بحث ما أسند للمطعون ضدهم من إهمال وما إذا كان يعد إخلالاً بما يفرضه عليهم عملهم بالدولة من حرص ويقظه في أداء ذلك العمل لدى الدولة بما يستوجب مسئوليتهم , فإنه يكون معيباً