النص في المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحامى الذى قرر بالطعن أن يقدم إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الطعن سند وكالته عن الطاعن أو صورة رسمية منه وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم أصل التوكيل رقم أ لسنة 1984 رسمى عام محرم بك الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن أو صورة رسميه منه حتى جلسة المرافعة رغم إخطاره بتقديم أيهما وإنما قدم صورة ضوئية منه لا حجية لها في الإثبات لعدم صدورها من الموظف المختص بإصدارها ولا تغنى عن تقديم أصل التوكيل أو صورته الرسمية للتحقق من وجوده ومعرفة حدوده وما إذا كان يشمل الإذن في توكيل المحامى في رفع الطعن بالنقض أم لا يشمل هذا الإذن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.