إذ كان الحكم المطعون فيه حين عرض في أسبابه لقضائه بالتعويض قرر اطمئنان المحكمة لتقرير الخبير الذى انتهى إلى استحقاق المطعون ضده الأول لعمولة قدرها 70462,20 جنيهاً ورأت المحكمة استحقاقه تعويضاً ممثلاً في حقه في هذه العمولة باعتبارها أحد عناصر التعويض المطالب به ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويتضمن توافر موجبات إعمال قواعد المسئولية العقدية في حق الشركة الطاعنة كما أبان الحكم عن عناصر الضرر الذى قضى من أجله بالتعويض ، ومن ثم فلا يعيبه بعد ذلك إن قدر التعويض عنها جملة بما يكون معه النعى على غير أساس .