أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى والأعمال التحضيرية لهذه المادة , عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التى لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى , والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير ,وأن تحديد الخصم لما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون , وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى في الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار , والذى يبتدئ منه بالتالى استحقاق الفوائد .