مفاد النص في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن الحظر الذى فرضه المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين من عدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فض المنازعات إنما يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون . وكان الطاعن قد اقتصر في دعواه على طلب الحكم بصرف تعويض حوافز الإنتاج ومكافأة الميزانية للشركة المطعون ضدها الأولى المنتهية في 30/6/1988 – المنصرفة للعاملين خلال فترة علاجه من إصابة عمل ، ولم يطلب إلزام المطعون ضدها الثانية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى . فإنها بهذه المثابة لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه ويجوز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء .