النص في المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وهو ما لا يتحقق إلا بالتعريف بها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك وكان الطاعن قد أورد سبب نعيه في عبارات مبهمة شابها الغموض والجهالة لا تكشف عن المقصود منها ولم يبين فيه العيب الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، إذ لم يبين القيمة الايجارية التى تم تحديدها بموجب الحكم القضائي الذى ذهب إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالفها ، كما لم يبين مواطن القصور والخطأ في تقرير الخبير وأوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه .