إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع والتى صدر قرار نهائى بالاستيلاء عليها من الطاعنة ولا يتعلق بالاعتراض على هذا القرار ، ومن ثم فإن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لا تختص بنظر هذا النزاع وإنما يكون الاختصاص للقضاء صاحب الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا مااستثنى بنص خاص ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس