المقرر في قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها بل يمتد إلى ما أرتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يقررها حكم النقض على وجه التخصيص ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية ببطلان عقد البيع مثار النزاع وكانت دعوى الطاعن بصحة ونفاذ هذا العقد وهما أمران مرتبطان يترتب على نقض الحكم في الدعوى الفرعية نقضه بما قضى به من رفض دعوى الطاعن الأصلية .