المقرر – في قضاء هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة 550 من قانون التجارة أن التوقف عن الدفع الذى يترتب عليه شهر إفلاس التاجر هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يفقد معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه وإن كان امتناع التاجر المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذراً طارئاً لا يمس اقتداره على الدفع أو قد يكون منازعة في الدين من حيث صحته أو مقداره أو استحقاقه أو انقضاؤه لأى سبب من أسباب الانقضاء .