المقرر – وفقا لنص المادة 252 من قانون المرافعات – ان ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما ، وهذا الميعاد بيدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 213من قانون المرافعات إلا انه في الحالات المحددة في هذا النص – والتى قدر المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها – جعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانه ، لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف ان الطاعن قد مثل أمامها بوكيله ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 17/1/1996 وإذ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/6/1996 اى بعد مضى اكثر من ستين يوما على صدوره ، ومن ثم فإن حق الطاعن في الطعن يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن .