إذ كان البين من الأوراق ومنها تقرير الخبير وما قدم له من مستندات أن الطاعنة لم تقم بسداد الضريبة على السلع موضوع الدعوى مرتين ، وإنما قامت بسدادها مرة واحدة بأن سددتها مع الرسوم الجمركية عند الإفراج عنها من الجمارك ثم قامت ببيعها في السوق المحلى لجمهور المستهلكين وحًّصلت منهم ضريبة المبيعات المستحقة عليها ثم قامت بتوريدها لمصلحة الضرائب المختصة بعد أن قامت بخصم ما سبق سداده منها حال الإفراج الجمركى عليها من الدائرة الجمركية ، وبالتالى فإنها تكون قد قامت بسداد ضريبة المبيعات المستحقة مرة واحدة ، وتضحى غير دائنة للمصلحة المطعون ضدها بالمبالغ موضوع الدعوى ، ولما كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدعوى استناداً إلى تقرير الخبير فإنه يكون أصاب صحيح القانون (3) .